اخبار عربية وعالمية

البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها

وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق على بنوده، يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الموحدة للدولة تمهيدا لإقرارها. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أحالت حكومة أسامة حمد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18 مليار دولار)، لعرضه على النواب وإقراره.
لكن هذا المقترح قوبل برفض من داخل البرلمان، حيث أعلن 6 أعضاء في اللجنة المالية المشتركة المشكلة من مجلس النواب، عدم اطلاعهم على مشروع قانون الموازنة الموحدة، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن المقترح المقرر مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس الاثنين، ووقعه 6 من أعضاء اللجنة الممثلة للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
تتكون لجنة المالية من 13 عضوا، منهم ممثلين عن مجلس النواب، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، وأربعة ممثلين عن حكومة الدبيبة، وممثل واحد عن كل من المجلس الرئاسي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس الدولة.

وأوضح الأعضاء أنهم “التزموا بحضور اجتماعات اللجنة لوضع تصور لهيكل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024”.
وتم الاتفاق على وضع تصور أولي لأبواب الموازنة تتضمن أرقاماً ومواد حاكمة تجيز الصرف دون ذكر أي أسماء أو مناطق، على أن يوكل تنفيذ كافة أبواب الموازنة إلى وزارتي التخطيط والمالية في مدينة طرابلس.

وأشاروا إلى أنهم كأعضاء في اللجنة لم يطلعوا على المسودة النهائية لمشروع القانون، والاعتمادات المالية المتضمنة فيه، والمواد التنظيمية بصيغتها النهائية.
وأكدوا أنه “في حال صدور قانون الموازنة من دون المصادقة النهائية عليه من قبل أعضاء اللجنة المالية ككل فإننا سنكون معفيين من أي مسؤولية عن تداعياته”.

قبل ساعات من انعقاد جلسة مناقشة مشروع الموازنة، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن إقرار قانون الموازنة العامة يحتاج إلى ثلاثة شروط دستورية مترابطة، وهي وجود مقترح مشروع قانون يقدم للجهة المختصة من السلطة التنفيذية، يليه استشارة “ملزمة” مع المجلس الأعلى للدولة، ثم موافقة 120 نائباً.

ودعا المنفي، في تدوينة على صفحته بموقع «إكس»، إلى مزيد من الحوار من أجل تحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام.
وتوقف إقرار الموازنة العامة للدولة في ليبيا منذ عام 2021، بسبب التنافس السياسي والانقسام، حيث يسيطر الخلاف والصراع بين الأطراف الليبية على الموارد المالية للدولة.

قد تكون أيضا مهتما ب:

رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر رمضان

البرلمان الليبي يرفض مجددا المشاركة في الحوار مع الدبيبة

البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها

ملاحظة: هذا الخبر البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها نشر أولاً على موقع ( العرب اليوم) ولا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يمكنك الإطلاع على تفاصيل الخبر كما ورد من (مصدر الخبر

معلومات عن الخبر: البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها

عرضنا لكم اعلاه تفاصيل ومعلومات عن خبر البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها . نأمل أن نكون قد تمكنا من إمدادك بكل التفاصيل والمعلومات عن هذا الخبر الذي نشر في موقعنا في قسم اخبار عربية وعالمية.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق التحرير قام بنقل الخبر وربما قام بالتعديل عليه اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة تطورات هذا الخبر من المصدر.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!