الاتحادية تعلن مبادئ قراراتها في دعوى إنهاء عضوية الحلبوسي

وقالت المحكمة في بيان، تلقته السومرية نيوز، إن “مبادئ قرار المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 9/اتحادي/2023 هي كما يلي:

1- إن قيام رئيس أي حزب بإجبار مرشحيه على تقديم طلبات الاستقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، 6، 14، 16، 17، 10). (20، 39، 50) من الدستور، وتمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح الذي لم تعتد عليه أغلب البرلمانات. دول العالم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل إرادة الشعب، ممثلاً بمجلس النواب العراقي، في شخصية رئيس البرلمان.

2- تحكم المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته وفقا للقانون والإفصاح عن ذلك وفقا لقرار حكمها إذا أخل بالتزاماته الدستورية والقانونية وفقا للأحكام. للدستور والقانون، وخاصة قانون مجلس النواب وتشكيلاته. وفي مقدمة هذه الانتهاكات كسر القسم الدستوري والمحكمة الاتحادية العليا. ولها السلطة التقديرية المطلقة في تقدير ذلك بناء على الوقائع والأدلة والتحقيقات التي تجريها.

3- تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الطعن في صحة عضوية النائب، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن مبنياً على إنهاء العضوية ولا يكشف ذلك، بخلاف اختصاصها بالحكم على إسقاط العضوية. عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وهو كاشف للوضع. إنهاء العضوية التي قررها القانون، وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب استخدم طلبات الاستقالة المقدمة من المدعي بعد أن قام بتحريفها وتغييرها مما يستوجب إنهاء عضويته.

4- لا يجوز الاستناد إلى أحكام المادة (52) من الدستور عندما يثبت أن أحد أعضاء البرلمان قد ارتكب مخالفات دستورية وقانونية، لا سيما الحنث بالقسم المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، نظراً إلى استحالة استمرار عضويته في المجلس، مما يتطلب صدور حكم بإنهاء وإلغاء عضويته”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب العراقي بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي.