الإعدام لإرهابيين احدهما قام بعمليات تهجير وحرق منازل ببغداد

اخبار – الإعدام لإرهابيين احدهما قام بعمليات تهجير وحرق منازل ببغداد

(المستقلة)… قضت محكمة جنايات ذي قار أحكاما بالإعدام لإرهابيين اثنين والسجن المؤبد لآخر لارتكابهم جرائم عدة في محافظات بغداد وذي قار وديالى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام على احد الإرهابيين بعد قيامه بتاريخ 27/11/2006 بالتهجير القسري وحرق المنازل بدوافع إرهابية في العاصمة بغداد بمنطقة حي العامل”.

واضاف بيرقدار إن “حكما آخر بالإعدام شمل احد الإرهابيين بعد قيامه بتفجير سيارتين مفخختين بواسطة الهاتف النقال في محافظة ذي قار بتاريخ 16/6/2013 احدهما في تقاطع العروبة والثاني في سوق هرج اسفرا عن وقوع ضحايا”.

واشار المتحدث الرسمي الى أن “محكمة جنايات ذي قار قضت أيضا بالسجن المؤبد على احد الإرهابيين بعد قيامه بزرع وتفجير عبوة ناسفة على احد المنازل فضلا عن جريمة الاشتراك بالهجوم المسلح على احد المنازل وبمساعدة أربعين شخصا من الجماعات الإرهابية فضلا عن التستر على عمل إرهابي وهو تفجير عبوات ناسفة على احد المنازل”، مبينا ان “تلك الجرائم حدثت عام 2006 في ديالى/ الوجيهية”.

وبين ان “الاحكام صدرت بحق الإرهابيين الثلاثة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

واعلن وزير العدل حيدر الزاملي في 29 من حزيران الماضي عن تنفيذ احكام الاعدام بحق 13 مدانا، في وجبة ثانية لعام 2018، وذلك بعد ان عمت مشاعر الغضب أرجاء العراق، إثر إعدام تنظيم “داعش” الإرهابي 8 من أفراد الأمن، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام على وجه السرعة بحق عناصر التنظيم المدانين.

وفي العام 2017، نفذ حكم الإعدام شنقا بـ111 محكوما على الأقل. وبدأ العام 2018 بإعدام 13 شخصا، بينهم 11 مدانا بـ”الإرهاب”.

وغالباً ما يثار موضوع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف المعتقلين بـ”تهمة الإرهاب”، والمصادقة عليها خلافات كبيرة واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية وبين مؤسسات الحكومة العراقية، وتتصاعدت هذه الخلافات عقب كل خرق امني.

وتتهم وزارة العدل الرئيس العراقي بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، بينما تنفي الرئاسة هذه الاتهامات.

وكان مجلس الوزراء قد صادق، في 2015 على مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الذي يخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام خلال 30 يوما، اذا لم تصادق عليها رئاسة الجمهورية.(النهاية)

 

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

عبد المهدي يحدد موعدا نهائيا لاستكمال حكومته ويمنح نادية مراد و زوجها جوازين دبلوماسيين

عبد المهدي يحدد موعدا نهائيا لاستكمال حكومته ويمنح نادية مراد و زوجها جوازين دبلوماسيين زوار …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن