الابتزاز الإلكتروني اشكالية تهدد الأمن الاجتماعي
الكاتب د. حسين الأنصاري
النـص :
بات التطور التقني والاتصالي بمعظم استخداماته الإيجابية يشكل ظاهرة لا يمكن الاستغناء عنها في مجمل شؤون الحياة بل بات هو الأساس في التطبيق العملي لتسهيل متطلبات الحياة العامة للبشر في شتى المجالات العلمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والثقافية غيرها
لكن البعض من المستخدمين يحاولون استغلال معطيات التقنية الاتصالية سلبيا كما في حالات الابتزاز وتوظيفها بشكل سىء او خاطىء عن تعمد وقصدية للإساءة إلى الأمن الاجتماعي وتعريض الناس إلى التهديد النفسي والمخاطر التي تنجم عنها من خلال التشهير بهم خطيا او صوتيا او مرئيا ويتباين هذا الفعل الإجرامي المرتكب في التوصيف القانوني من حيث جسامة الفعل بين الجناية والجنحة والمخالفة التي يجب ان يعاقب عليها القانون بكل جدية وحزم .
وتشير الاحصائيات والدراسات إلى تزايد نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في البلدان التي مازالت لا تمتلك القدرات التثقيفية والتربويّة والقانونية التي تعالج هذه المشكلة بما يناسب أبعادها وآثارها الاجتماعية او التراخي في تطبيق الفقرات القانونية نتيجة تهاون بعض الجهات في تطبيق الأحكام النافذة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة ، حيث تؤكد الدراسات ان الاستخدام السىء لوسائل التواصل هو احد أسباب الظاهرة اذ يظن المستخدم انه يستطيع ان يمارس حالة الابتزاز دون كشف اسمه او انتحال اسماء وهمية وأرقام مخفية لكن لم يعد معرفة من يقف وراء هذا الاستخدام أمرا صعبا. بفعل اجهزة الرقابة الحديثة ومتابعة من يقومون بهذا الابتزاز الرخيص ، وقد وضحت النتائج التي تعرفنا عليها من خلال بعض الجهات المعنية ان اكثر حالات الابتزاز ترتبط بالقضايا الجنسية ويقف وراء ذلك اما دوافع مادية او انتقامية عدائية او نتيجة حالات أمراض نفسية يعاني منها مرتكب الج#ريم*ة الالكترونية ، وللحد من هذه الجرائم ومكافحتها اقر قانونا خاصا بها ضمن قانون العقوبات العراقي (١١١ )المعدل الذي تشير مواده (٤٣٢) إلى معاقبة كل من هدد بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاها، واعتبر في المادة (434) أفعال رمي الغير بما يخدش الشرف أو الاعتبار أو جرح المشاعر وان لم يتضمن اسناد واقعة معينة من الظروف المشددة اذا وقع بطريق النشر بالصحف أو المطبوعات أو طرق الاعلام الأخرى ومنها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي نحن بصددها. لكونها باتت االاكثر انتشارا واستخداما في الوقت الراهن
ولأجل توفير الحماية القانونية للمواطنين نطالب الجهات المعنية في وزارة الداخلية والاتصالات والجهات الرقابية بمعاقبة كل من يرتكب فعلا يخالف القانون واقتران تلك العقوبات بالظروف المشددة عند فرض العقوبة، خصوصا بعد ظهور حالات الابتزاز والانتحال والاحتيال والتعدي على الشرف والأخلاق وقيم الأمن الاجتماعي الذي بات مهددا نتيجة افعال الابتزاز الإلكتروني المتزايدة والمستمرة .
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
