كرر جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، قلقه إزاء العدد المتزايد من أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة من قبل النظام القضائي للنظام في تقريره الأخير.
وفي تقريره المعد للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، سلط رحمن الضوء على أن إيران شهدت ما لا يقل عن 834 عملية إعدام في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ مقارنة بالعام السابق.
وبالتأمل في الاحتجاجات السابقة، لا سيما في الأعوام 2009 و2019 و2022، يعرب رحمن عن قلقه بشأن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدامات المتسرعة، وعدم وجود محاكمات عادلة للملاحقات القضائية.
وأعرب عن أسفه لفشل النظام في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مختلف الانتهاكات لحقوق المواطنين، مؤكداً على حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه والتجمع السلمي.
وفي هذا التقرير المكون من 42 صفحة، يتطرق المقرر الخاص إلى احتجاز المواطنين الأجانب والإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة، ويرحب بالإفراج عن 8 من هؤلاء السجناء على الأقل في عام 2023.
كما يعرب رحمن عن مخاوفه بشأن الاتجاه المستمر لاعتقال المواطنين الأجانب والإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل قوات أمن النظام، داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسة والإفراج عن المعتقلين الآخرين.
وفي مقطع آخر، تناول وضع النساء والفتيات في إيران، معربًا عن قلقه بشأن فرض النظام للحجاب الإلزامي واستمرار انتهاك حقوق أولئك الذين يدعون إلى الحجاب الطوعي.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على استمرار التمييز وانتهاكات الحقوق ضد الأقليات الدينية والعرقية داخل النظام.
وفي أول مقابلة إعلامية شاملة له خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، أعرب رحمن عن ثقته في صمود الشعب الإيراني في مواجهة النظام.
وأوضح أن بعثته تعمل بشكل مستقل ولا تتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب عليه التعليق على أنشطتها.
انطلقت الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير وتستمر حتى 6 أبريل.
وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، رغم إعرابه عن قلقه إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، على أن مثل هذه العقوبة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية ويجب أن تتوقف على الفور.
وشدد تورك على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة لجميع المتهمين، وأدان استخدام الاعترافات القسرية كدليل في أي إجراءات.
وحث النظام على تنفيذ وقف فوري لعقوبة الإعدام، بهدف نهائي هو إلغاء هذه الممارسة، مشيراً إلى أنها تتعارض مع الحق الأساسي في الحياة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
