استمرار الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الفرنسي وسط إضرابات وشغب

باريس – (د ب أ)

استأنف المتظاهرون في فرنسا يوم الجمعة احتجاجاتهم على إصلاحات مثيرة للجدل في نظام التقاعد ، بعد يوم من دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لهم عبر البرلمان دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

اعتقلت الشرطة الفرنسية 217 شخصا نتيجة أعمال شغب اندلعت مساء أمس الخميس في ساحة الكونكورد بوسط باريس بالقرب من مكان اجتماع مجلس النواب في البرلمان. استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة حوالي 6000 متظاهر تجمعوا للاحتجاج على تغييرات نظام التقاعد.

صباح الجمعة ، تم حظر حركة مرور الموظفين في وسط باريس مؤقتًا بعد أن دعت نقابة CGT إلى إضراب. في مدن فرنسية أخرى ، مثل رين وبريست ، أغلق المتظاهرون الطرق والدوارات مؤقتًا ، وفقًا لصحيفة لو باريزيان.

كما أغلقت المدارس والجامعات جزئيًا من قبل المتظاهرين الشباب ، بما في ذلك كليرمون فيران وليل.

وأعلنت بعض المصافي تجديد أو تمديد الإضرابات رغم أن الإمدادات النفطية لملء المحطات لم تتوقف بعد.

لا يزال من الممكن السيطرة على الاضطرابات التي تعرضت لها شبكة النقل العام والسكك الحديدية الفرنسية يوم الجمعة. لكن في تولون بجنوب فرنسا ، نزل المتظاهرون إلى القضبان وأعاقوا حركة القطارات ، وفقًا لقناة BFMTV.

وبحسب ما أوردته قناة “فرانس 24” أمس الخميس ، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها ستلجأ إلى المادة 49 ، الفقرة 3 من الدستور ، لتمرير مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد دون تصويت من قبل نواب مجلس الأمة ، الأمر الذي أثار استياء داخل المجلس الوطني (مجلس النواب) في بداية اجتماعه. حيث كان من المفترض أن يصوت على المشروع.

ستشمل إصلاحات المعاشات التقاعدية رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 ، من بين أمور أخرى.