نهب الدولار في عهد الاطار واطفاء السلف في عهد التلف!

سنبحث هنا مايلي:
0- لزوم ما قد لايلزم
1-تزايد فرهود ونهب الدولار في عهد مختار الإطار
2-حسابات نهب الدولار البسيطة
3-البنك المركزي ووزارة المالية مطالبون بالاجابة عن هذه الأسئلة!
4-قانون اطفاء السلف أو قانون إطفاء النهب المخالف للدستور والقوانين النافذة الذي سنه برلمان التخريب والعمالة!

(0)
-ما هي إلا الكوفة، أقبضها وأبسطها، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله!
وتمثل بقول الشاعر:
لعمر أبيك الخير يا عمرو إنني * على وضر من ذا الإناء قليل
أنبئت بسرا قد اطلع اليمن، وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم، وبمعصيتكم
إمامكم في الحق، وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم.
فلو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته.
اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني، اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء، أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم.
هنالك لو دعوت أتاك منهم * فوارس مثل أرمية الحميم
( ثم نزل علي من المنبر!!)

-أقول وقلبي ملآن أسى، أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سمّاعون للسوء، ميّالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت
(الملك فيصل الأول)

-إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدم يترقرق بين العمائم واللحى.
-إني لأحتمل الشر بثقله، وأحذوه بنعله، وأجزيه بمثله.
(حجة العراق والعراقيين الحجاج بن يوسف الثقفي نصره الله)

-الحل الوحيد لما شكاه علي وفيصل والحجاج موجود عند الرفيق ستالين والدولة العلمية القادمة وكولاغ العراق القادم!
(الكاتب)

-يكفي أن يعرف الناس أن هناك انتخابات. الناس الذين يدلون بأصواتهم لا تقرر شيئا. الناس الذين تفرز الأصوات يقررون كل شيء.
-القوة الحقيقية الوحيدة تخرج من بندقية طويلة.
-كل واحد يفرض نظامه الخاص بقدر ما يمكن أن يصل إليه جيشه.
-الموت هو الحل لجميع المشاكل. لا يوجد انسان—لا توجد مشكلة.
-أنا لا أثق بأحد ، ولا حتى بنفسي.
(آية الله العظمى الأحمر جوزيف ستالين قدس سره)

(1)
غرد محمد شياع السوداني في 24 آذار 2021 على تويتر قبل تعيينه مديرا عاما عند الحرس الثوري ( هو مدير بلا جدال عند الإطار والإطار هو خادم مطيع عند الحرس الثوري وفق ادلة دامغة)
غرد مايلي: (( إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولا تأخذكم العزة بالإثم….إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه، لأن البديل ثورة الجياع، وستكون باهظة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق)): المصدرين:
(السوداني حين كان نائبا: رفع سعر الصرف أو ثورة الجياع.. ما الذي تحقق؟ – المسلة (almasalah.com))
(تحذير من «ثورة جياع» على الأبواب في العراق (aawsat.com))

وبعد عام وربع من توليته ( تولى المديرية العامة لمجلس الوزراء في 13 أكتوبر 2022) اصبح سعر الدولار أكبر مما كان سابقا ولم تحدث ثورة الجياع لان سيوف الحرس الثوري جاهزة لردع أبناء السفارات! وأبناء الرفيقات! من قبل ابناء السفارة الإيرانية وأبناء الفارسيات.
لان الخروج على حكم الإطار هو خروج على الله والمهدي المنتزر ووكيله في الأرض السيد خامنئي!
وقال سوداني في القناة الحكومية في 31 كانون الثاني 2023
(لا تقتنوا الدينار الدينار اقوى!)
واردف قائلا “أي مسؤول لا يقدم حلول لمشكلة معنية نقول له توكل”.:
(السوداني للمواطنين: لا تقتنوا الدولار.. الدينار أقوى » وكالة بغداد اليوم الاخبارية (baghdadtoday.news))
ويبدو انه بعد عام وربع من توليته و13 شهرا من ذلك القول التاريخي! لم يستطع السوداني حتى اقالة مدير عام في اي مكان من الدولة مع انه قام بتغييرات خطيرة في القوات المسلحة لصالح ايران ولم يعترض عليه احد او يناقشه!

وظهر أن كل تلك الاقاويل أوهام ودجل ساقها من أجل البقاء مستخدما أساليب التضليل التي يحاسب عليها القانون العراقي النافذ!
ان من عليه التوكل هو من أطلق تلك الكلمات المدوية! ان كانت له مصداقية وحد أدنى من شرف المسؤولية وشرف الكلمة!
ترى ماذا كان سيفعل سوداني والإطار لو ان بوتين لم يغزو أوكرانيا فترتفع أسعار النفط لتصب في جيوب إيران وبرزاني وذيولهم!

(2)
يبيع البنك المركزي مامعدله اكثرمن 200 مليون دولار يوميا وقد يكون اكثر او اقل خلال 5 أيام في الأسبوع أي ما معدله لكل يوم 143 مليون دولار يوميا, واسبوعيا اكثر من مليار دولار, وسنويا كان المبلغ المباع أكثر من 52 مليار دولار!

يصدر البنك المركزي في موقعه:
(https://cbi.iq/currency_auction/view/1581)

إحصاء يومي عن مبالغ الحوالات والاعتمادات للخارج ومبلغ البيع النقدي!
ولاتوجد إحصاءات شهرية او سنوية او لمن تم بيع الدولار! ومن أجل أي هدف وهل تم استحصال الضرائب من هؤلاء المستوردين ام لا.
ان القيام بجمع تلك المبالغ يدويا خلال شهر أو سنة هو أمر مرهق ولابد من هدف واضح يقف أمام عدم نشرها!
اما سعر الصرف بموجود في الموقع التالي حاليا:
file-169460550678971.xlsx (live.com)
فيشير الى انه كان يباع الدولار بمبلغ 1460 حتى آذار 2023 اذ بلغ سعر البيع 1349 ثم أصبح في مايس 2023 بسعر 1310 بينما

سعر البيع في الأسواق هو مايزيد على 1500 حسب موقع السومرية:
ولا توجد إحصاءات للبنك المركزي عن معدل سعر البيع في الأسواق وسبب ذلك الارتفاع! فلا يوجد أرشيف بذلك! وبذا يمكن فقط الافتراض لأن إيجاد الرقم الحقيقي يستلزم جهدا ووقتا طويلا إضافة الى عدم توفر البيانات الواضحة كجزء أساسي من صفات نظام النهب والتخريب الحاكم الحالي..
ولو أخذنا الفرق بين البيع والشراء كمعدل 200 دينار للدولار الواحد وقد كان لفترة طويلة اعلى من ذلك, وان استمر لمدة عام على هذا النحو فان مجمل ما يتم سرقته من الدولار العراقي هو البيع 8 مليار دولار! ومع زيادة الفرق لفترة طويلة فان المبلغ الحقيقي هو قد يزيد عن 11 مليار دولار لعام واحد فقط, تذهب لجيوب الأحزاب والمليشيات والمصارف الخارجية والأنظمة المشغلة والحامية لها!

(3)
ان البنك المركزي مطالب بالإجابة عن تلك الأسئلة!
1– لماذا لايجري اصدار التفاصيل والإحصاءات الكاملة عن الشركات والافراد الذين اشتروا الدولار ولماذا لا يتم استيفاء الضرائب منهم عند بيع الدولار لهم!
2– لماذا لايجري رفع الفائدة على ودائع العراقيين بالدولار والدينار من أجل سحب السيولة من الأسواق كما تفعل كل دول العالم بدلا من منح الأحزاب هامش الربح الخطير ذاك!
3—لماذا لايجري ربط ودائع العراقيين في المصارف الحكومية بالدولار لضمان قيام الناس بحفظ أموالهم في المصارف!
4—لماذا لا يجري ربط كل معاملات البيع والشراء في دوائر الدولة كافة بالتحويلات الالكترونية فقط!
5—لماذا يجري السماح للشركات محددة بدخول سوق شراء العملة ووفق أي معايير يتم ذلك!
6—لماذا لاتقوم الدولة باستيراد الحاجات الضرورية للشعب من غذاء ودواء ومستلزمات حكومية ودعمها فقط وانشاء أسواق مركزية لتوزيعها على الشعب, وترك كل ما عدا ذلك لأسعار السوق!
7— في كانون الثاني 2022 ,اقال السوداني محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بعد أزمة مفتعلة عن ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية وعين محله المخضرم الدبلوم على العلاك من اجل حل الازمة! فماذا قدم محافظ البنك المركزي الحالي عن تعيينه بديلا عن سابقه وما هي إنجازاته التي كان يفترض أن يقوم بها! وحل قام بحل الأزمة!
ولماذا لم يسرحه السوداني كما هدد من قبل لكل عديمي الكفاءة, في إحدى تصريحاته النارية!
8– أي الدول الرصينة تفرهد عملتها الصعبة بهذا الشكل المخزي!

(4)
اطفاء السلف الحكومية! أو إطفاء الفرهود الإسلامي البرزاني
الحسابات الختامية لم تقر ولم توجد لاغلب السنوات, والاوليات مفقودة ونسبة انجاز الموازنات في أفضل حال مع كل الفساد والهدر الإداري والمالي لا تتجاوز 60% حسب البرلمان! وليس حسب جهة محايدة, ومع ذلك تصر وزارة المالية أن الأوليات موجودة وان ديوان الرقابة المالية لم يشر لفقدانها في وقت صرحت وزارة المالية سابقا بأن الأوليات مفقودة!
من عام 2008 الى عام 2011 فقط تم تأشير فقدان ما يقارب 100 مليار دولار وان اولياتها ضائعة!
واذا اضفنا لذلك أموال ميزانية عام 2014 الانفجارية وما بعدها لاصبح المبلغ أضعاف هذا المبلغ!
اما البعض فقد قدرها كلها بمبلغ 68 مليار دولار! وهذا ليس صحيحا!:
(محمد السيد محسن : امريكا لبارزاني : حلوا مشكلاتكم بعيدا عنا | البوصلة | 18/09/2023 – YouTube)

فماذا فعل البرلمان ذو السيطرة الإطارية البرزانية, وبقانون دفعه مجلس الوزراء برئاسة شياع السوداني بترتيب من الإطار الفارسي- البرزاني,….. لقد قام بإطفاء السلف الحكومية! أي إطفاء الفرهود كاملا! في حكومة التصفيات التي لم يحلموا يوما بتشكيلها وتكون لهم السطوة الكاملة عليها! بموافقة أمريكية أوروبية إقليمية برزانية وبتنازلات مهينة لكل من هب ودب, تمس كرامة ومصالح العراق وأمنه ومستقبله!
ففي قانون الموازنة لعام 2023 ورد:
(قانون 13 الموازنة العامة لسنة 2023 – 2024 – 2025 | PDF (scribd.com))

في المادة 15 – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 31 كانون أول 2023 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها, على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.
ولم يشر القانون الى كمية تلك الأموال!
وهناك موازنات لم تقر فكيف تطفا سلف عن صرفيات دون قانون نافذ! وهذا ما فعله مختار العصر!
وقد اثار ذلك ضجة ردت عليها وزارة المالية بمغالطات أخرى وقالت: إن المادة ١٥ أشارت إلى إجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي!!… أما فيما يتعلق بمدى توفر اوليات عن الموضوع ، فلم يشير تقرير ديوان الرقابة المالية إلى فقدان الاوليات!:
(المالية توضح حول إطفاء السلف بالموازنة الممنوحة خلال السنوات السابقة (nrttv.com))

بينما سبق لوزارة المالية أن أشارت لفقدان الأوليات حسب المصدر:
(صوت العراق | الحكومة تنهي الحسابات الختامية لـ 6 سنوات وتحضّر قانوناً لموازنة 2014 (sotaliraq.com))

وان الحسابات الختامية غير متوفرة في اغلب السنوات او انها هلامية وناقصة فكيف لم يشر ديوان الرقابة المالية الى فقدان الأوليات!
في موقع وزارة المالية:
(وزارة المالية, جمهورية العراق (mof.gov.iq))

توجد فقط الحسابات الختامية للاعوام من 2004 الى 20013 فقط
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الاثنين(7 تشرين الثاني 2016)، خلال جلسته الـ29 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على الحسابات الختامية لأعوام 2008، 2009، 2010، 2011:
(النزاهة النيابيّة تكشف عن وجود تجاوزات ماليّة كبيرة في الحسابات ا (almadapaper.net))
هذه اول مرة في التاريخ يوافق مجلس النواب في العالم على حسابات ختامية تمت قبل توليته او بعد سنة الحسابات وذلك فتح علمي وقانوني يجب تصديره للدول الاخرى البادئة في طريق الفساد!
لقد تعلم اوباش السلطة من اوباش النظام اللبناني وهم الان يعلمون العالم!

وفي شباط 2023 بدأ البرلمان وبعد 9 سنوات بمناقشة الحسابات الختامية لعام 2014!:
(صوت العراق | البرلمان يقرأ 5 مشاريع ويفتح ملف الحسابات الختامية لـ 2014 (sotaliraq.com))

وسبق أن أرسلت حكومة حيدر العبادي الحسابات الختامية من عام 2004 إلى 2012 إلى البرلمان وأشرت وجود خروقات و فروق واضحة بين الأرقام المثبتة في الموازنات السابقة وعمليات الصرف المنفذة من قبل غالبية الجهات الحكومية. حينها أشرت الحسابات الختامية لعام 2007 فقط عن ضياع 75 تريليون دينار= أكثر من 60 مليار دولار) لا يعرف مصيرها، ورصدت مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5.522 تريليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.
وأثبتت الحسابات الختامية لأعوام 2008-2009-2010-2011 المحالة من الحكومة للبرلمان الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية والتي من ضمنها عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون دينار(= حوالي 100 مليار دولار) التي أشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية أنها ليست لها أوليات أصلاً أو أنها فقدت.
وتؤكد دراسات حسب البرلمان أن أفضل موازنة في الأعوام السابقة حققت فيها نسبة صرف الأموال بنسبة 60% من مخصصاتها…اما الأربعين بالمائة فلا يعرف احد اين ذهبت إلا عتاة اللصوص والجواسيس.
المصدر بتاريخ 10 حزيران 2019:
(صوت العراق | الحكومة تنهي الحسابات الختامية لـ 6 سنوات وتحضّر قانوناً لموازنة 2014 (sotaliraq.com))

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.