أيام الأعياد تنقلب إلى مأساة في العراق وتطيح بمسؤولين

أيام الأعياد تنقلب إلى مأساة في العراق وتطيح بمسؤولين
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر أيام الأعياد تنقلب إلى مأساة في العراق وتطيح بمسؤولين

النور نيوز/ بغداد أدرج مجلس النواب إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، وذلك بعد طلب تلقاه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن إقالة العاكوب بتهم التقصير والاهمال، فيما تطالب أوساط سياسية وشعبية بتفح تحقيق موسع حول الحادث وعدم الاقتصار على إقالة المتسببين. وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن جدول أعمال جلسة يوم الأحد يتضمن التصويت على فقرة إقالة محافظ نينوى ونائبيه. وبحسب نواب في البرلمان العراقي فإن إقالة العاكوب ستكون واقعاً يوم الأحد، لكن ما يجب حصوله هو إجراء تحقيقات شفّافة حول الحادث وإحالة المسؤولين المتورطين إلى القضاء، وعدم الاكتفاء بالاقالة، فإن ذلك من شأنه بقاء المشاكل والعراقيل في المحافظة التي تعاني من ترهل إداري كبير، وفوضى واسعة سواءً على المستوى الأمني أو المستوى الخدمي، فضلًا عن انتشار المكاتب الاقتصادية التي تعود لبعض الفصائل التي تدّعي انتماءها للحشد الشعبي. وقال النائب عن تحالف سائرون سلام هادي إن “التحالف سيبحث مسألة إقالة العاكوب في حال طرحها على التصويت”، مؤكدًا “أهمية أن تأخذ التحقيقات مسارها بشكل جدّي، وشمول جميع المتورطين بها، وعدم اقتصارها على المحافظ فقط”. وأضاف هادي في تصريح لـ “النور نيوز” أن تحالفه ” يسعى إلى أن تكون التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة عميقة وشاملة لكل القضايا التي تعاني منها محافظة نينوى، لإطلاع الرأي العام في العراق على طبيعة أوضاع المحافظة التي تشهد واقعًا مغايراً بعد الحرب على داعش”، لافتًا إلى أن” التحقيق سيكون مثمرًا هذه المرة وسيشخص الخلل بشكل واضح، إذ سنسعى إلى متابعة هذا الملف بشكل متتابع، فضلًا عن الملفات الأخرى التي تأخرت التحقيقات بشأنها، وهذا أضعف ثقة المواطن باللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة”. ويأتي ذلك بعد طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، من مجلس النواب إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بسبب ما قال إنه الاهمال و التقصير في أداء الواجب والمسؤولية. وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “عبد المهدي وجّه رسالة إلى رئيس مجلس النواب جاء فيها: للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ والتي تنص على أن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، والمادة ( ٣٨ ) والتي تنص على أنه تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه”. وأضاف البدري، أن “هناك توجه لدى اغلب القوى السياسية بالتصويت على اقالة العاكوب بعدما أرسل رئيس الوزراء طلبا الى رئاسة البرلمان لإقالته من منصبه مع نوابه”، مبيناً أن “البرلمان سيصوت إيضًا على إحالته إلى التحقيق”. وبحسب القوانين العراقية فهناك ثلاثة طرق قانونية لإقالة أي محافظ، الاول أن يقدم استقالته بنفسه، أو تتم إقالته عبر مجلس محافظة نينوى، أو يعمد رئيس الوزراء إلى إرسال طلب للبرلمان لإقالته. وقرر مجلس نينوى سحب الرخصة الاستثمارية للجزيرة واحالة المستثمر وادارة الجزيرة الى القضاء، فضلا عن التحقيق مع مجموعة من دوائر المحافظة. وقال نائب رئيس المجلس نورالدين قبلان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجلس محافظة نينوى أصدر عدة قرارات على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية بغابات الموصل، وسحب الرخصة الاستثمارية، وإحالة المستثمر والإدارة الى القضاء وإنزال أشد العقوبات حسب القانون، فضلا عن اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر”. وأضاف قبلان، أنه تم ايضا اصدار قرار بـ “استنفار كافة الجهات الامنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الاموال الازمة لعملهم، اضافة الى التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة سياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل شعبة التفتيش المائي و النجدة النهرية وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الأمني للجزيرة”. وتتخوف أوساط مجتمعية في محافظة نينوى من تذويب التحقيقات التي يجريها مجلس المحافظة، والحكومة، خاصة وأن هناك العديد من اللجان التحقيقية التي تم تسويف نتائجها وعدم إدانة المتورطين والمقصرين. وقال الناشط فيصل محمد من محافظة نينوى إن ” الإجراءات التي أعلنها مجلس المحافظة ومجلس النواب، ساهمت بتخفيف حدة الغضب لدى الأهالي، لكن واقعًا هناك حالة من عدم الثقة بكل شيء يصدر من المسؤولين، وهذه مسألة في غاية الأهيمة، إذ يشعر الأهالي بنوع من الخدعة، عندما يسمعون عن تشكيل لجان تحقيقية، أو وعود بمحاسبة المقصرين”. وأضاف محمد في حديث لـ “النور نيوز” أن “ما زاد هذا الشعور هو الحديث المتداول عن علاقة أصحاب الجزيرة السياحية بفصيل يدعي الانتماء للحشد الشعبي، إذ يرون من الصعوبة محاسبة أشخاص لهم جهات تساندهم في مواجهة لجان تحقيقية، متكونة من أشخاص عزل أو مسؤولون محليون، وهذا حصل كثيرًا في محافظة نينوى التي تشكلت فيها الكثير من اللجان التحقيقية”. وأوضح أن “أهم ما تفعله الحكومة العراقية حاليًا، هو تعويض الضحايا معنويًا وماديًا، وتأسيس مجلس أو رابطة مصغرة لهم لمتابعة شؤونهم، ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية بشأن حقوقهم، إذ من المتوقع صدور عدة قرارات خلال الأيام المقبلة”. وتشهد محافظة نينوى فعاليات مجتمعية وتظاهرات يومية للمطالبة بمعاقبة المقصرين في الحادث، وتعويض المتضررين، وانتشال ما تبقى من جثث الضحايا، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد. انشر على مواقع التواصل ! Post Views: 24
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر أيام الأعياد تنقلب إلى مأساة في العراق وتطيح بمسؤولين نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

السعودية من بغداد: ساهمنا بالقضاء على داعش وينبغي تجفيف منابعه

السعودية من بغداد: ساهمنا بالقضاء على داعش وينبغي تجفيف منابعه زوار موقعنا الكرام نقدم لكم …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن